بن قدور:رؤية ضبابية لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة للعام المقبل

أكد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدراسات والتوثيق انور بن قدور ان خبراء المنظمة اعدوا الوثيقة الاولية حول قراءة الاتحاد لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024، مشيرا الى انه يتم بالتوازي مع ذلك عقد استشارات جهوية بالقواعد النقابية لاصدار الوثيقة النهائية التي تبلور الموقف الرسمي للاتحاد من المشروعين الحكوميين.

واعتبر بن قدور في تصريح لموزاييك ان نسخة مشروع القانون الجديد لسنة 2024، لا تختلف عن مشاريع القوانين السابقة، وتفتقر لرؤية واضحة مرتبطة بمنوال تنموي، وجاءت ''محاسبتية'' اكثر لأنها تهتم فقط بالتوفيق بين الموارد والنفات.

وقال إن مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للعام المقبل لم تتضمن رؤية واضحة حول دفع التشغيل واعادة الاستثمار في تونس والاقتصاد الاخضر والاقتصاد الموازي.

واعتبر بن قدور أن العناوين الكبرى للمشروعين حولها اتفاق ولكن المحتوى لا يتوفر على الاجراءات الكفيلة بتحقيقها، ولا يوجد فيها ربط بين السياسي والاقتصادي، مشيرا الى اهتراء قطاع النقل الذي تحدث عنه الاتحاد في مناسبات متعددة وندد به رئيس الجمهورية مؤخرا لدى زيارته مستودع الحافلات بباب سعدون، غير انه لا يوجد ما يفيد ان الدولة تعمل على اخراج هذا القطاع من ازمته.

وتابع ان مشروع قانون المالية وميزانية الدولة يفتقران الى نظرة اقتصادية وكل ما ورد بهما ضبابي على غرار تطور نسبة النمو والاستثمار العمومي والخاص.

وبين ان نسبة النمو التي رسمتها الحكومة كهدف لقانون المالية للعام المقبل عادية لن تخرج تونس من الازمة وتدعم الانقاذ، وفق تعبيره.

وتوقع الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل ان يتم اللجوء الى قانون مالية تكميلي خلال منتصف العام المقبل، مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة تؤجل ذلك عادة الى شهر سبتمبر من كل عام بسبب عدم اعتمادها على استشارة جميع الأطراف عند اعداد مشروع قانون المالية ومصارحة الشعب بجميع المشاكل يترجمها المشروع الى حلول وفق تقديره.

ا

الحبيب وذان